وتضمنت التعديلات مراجعة للمادة الرابعة من التعليمات الأصلية عبر إضافة عبارة "أو حاسوبية" إلى نهايتها، في إشارة لتوسيع دائرة التخصصات المشمولة بالتصنيف، وتماشياً مع التوجه المتزايد نحو التخصصات التقنية والرقمية. وتمثل التعديل الأكثر جوهرية في إعادة صياغة المادة العاشرة من التعليمات الأصلية، حيث ألغي نص الفقرة (أ) السابقة واستعيض عنه باشتراط الإقامة الفعلية في بلد الدراسة وفق نظام التعليم التقليدي، على أن لا تقل عن حدود زمنية دقيقة ربطتها التعليمات بكل درجة علمية. وبحسب التعليمات، حُدّد الحد الأدنى للإقامة بـ (8) أشهر عن كل سنة دراسية لكل من الشهادة الجامعية المتوسطة وشهادة البكالوريوس. كما حددت التعليمات مدة الإقامة لشهادة الدبلوم العالي وشهادة الماجستير بـ (6) أشهر، بما يعادل فصلين دراسيين. وفيما يخص شهادة الدكتوراه للتخصصات العلمية، اشترطت التعديلات إقامة لا تقل عن (16) شهراً (سنتين دراسيتين)، في حين حُددت للتخصصات الإنسانية والاجتماعية بـ (8) أشهر (سنة دراسية).

أما في حالات الالتحاق المباشر ببرنامج الدكتوراه دون الحصول على درجة الماجستير، فقد ارتفعت المدة إلى (22) شهراً للتخصصات العلمية، مقابل (14) شهراً للتخصصات الإنسانية والاجتماعية. وفي إطار مراعاة بعض الظروف الاستثنائية للطلبة، استحدثت التعديلات الفقرة (ج) التي تمنح لجنة المعادلة صلاحية النظر في معادلة شهادة الطالب الملتحق بجامعة معترف بها بنظام التعليم التقليدي ولم يستوفِ شرط الإقامة، وذلك بنظام الانتساب.

واشترطت التعليمات لتطبيق هذا الاستثناء، أن لا تكون الشهادة في أحد حقول المعرفة التي تستدعي إجراء دراسات مخبرية، أو عملية، أو سريرية، أو حاسوبية، حمايةً لمصداقية المخرجات التعليمية.

بترا